قال المعترض: «كتب موسى التوراة وسلّمها للكهنة، وأوصاهم أن يحفظوها في تابوت العهد، وأن يخرجوها منه كل سبع سنين لتُقرأ في يوم العيد. ولما انقرضت جماعة الكهنة هذه، تغيَّر حال بني إسرائيل، فكانوا تارة يعبدون الوثن وتارة أخرى يعبدون الرب. وكانت حالتهم حسنة في عهد داود وسليمان، إلى أن حصلت الانقلابات، فضاعت نسخة التوراة الموضوعة في تابوت العهد، بل إنها ضاعت قبل حكم سليمان، لأنه لما فتح سليمان تابوت العهد لم يجد فيه غير اللوحين المكتوب فيهما الوصايا العشر، فقد جاء في 1ملوك 8: 9 «لم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر».
وللرد نقول: (1) يقول المعترض إنه لم توجد من الشريعة سوى نسخة واحدة، وهذا خطأ، فقد كتب موسى نسخة خاصة وضعها بجانب تابوت عهد الرب لتكون شاهداً على بني إسرائيل، فإذا انحرفوا عنها حلّ بهم القصاص، وإذا تبعوها حصل لهم الخير العظيم (تثنية 31: 24-26). فإذا صدق قول المعترض إن التوراة ضاعت، فكيف كان يكلف الله بني إسرائيل بحفظ شريعة وإقامة فرائضها وحدودها، وهي غير موجودة؟ وكيف يأمرهم أن يعلّموها لأولادهم (كما في تثنية 6: 7) وهي ليست عندهم؟
(2) مما يبرهن خطأ الاعتراض أن بني إسرائيل كانوا يقرأون التوراة كل يوم سبت في المجامع، فكيف يقرأون ما لا وجود له؟
(3) مما يدل على وجود التوراة أن الله أمر كل ملك جديد يتولى المُلك أن يكتب لنفسه نسخة من الشريعة لتكون معه، ويقرأ فيها كل أيام حياته ليتعلم أن يتَّقي الرب إلهه ويحفظ فرائضه (تثنية 17: 18-20).
(4) قال يوسيفوس إن موسى أمر بكتابة نسخة من الشريعة، يوزِّعها على كل سبط من أسباط بني إسرائيل ليتناقلوها.
(5) هل يعقل أن ملكاً أرضياً يسنُّ قانوناً ولا يكتب منه سوى نسخة واحدة؟ فإذا فعل ذلك، كيف يتيسَّر لرعاياه معرفة أوامره؟ لا بد أنه يعمل على تعميم تداول شرائعه بين رعاياه، ويحتفظ عنده بنسخة منها. هكذا فعل موسى وهو المشهور بالحكمة، فنشر الشريعة على بني إسرائيل ووزعها على الكهنة واللاويين، وأمرهم بتعليمها للشعب، وكتب صورة منها لتكون شهادة عليهم.
(6) احتوت أسفار الشريعة على حدود أراضي كل سبط، فكانت وثيقة مِلكية للأسباط، يلزم نشرها وتعميمها، ولا يمكن الاستغناء عنها.
من كتاب شبهات وهيمة حول الكتاب المقدس
للقس الدكتور منيس عبد النور